پایگاه تحلیلی خبری شعار سال

وزیر اقتصاد از وضعیت مطلوب ایران در حوزه بدهی‌های خارجی خبر داده و گفته «وضعیت دولت ما از نظر بدهی از آمریکا، ژاپن، ایتالیا و هفت کشور بهتر است». گفته‌ای که این سؤال را ایجاد می‌کند که آیا وزیر اقتصاد، اقتصاد نمی‌داند؟ در شرایط اقتصادی که کشور در چرخه ای معیوب از رانت و انحصار و اقتصاد سیاسی ضد تولید، گرفتار شده و یکی از راه های خروج از بن‌بست ، جذب سرمایه جدید و احتمالا دریافت تسهیلات خارجی، با رویکرد توانمندسازی و تسهیل در تحقق رشد هشت درصدی منجر به خروج از بحران اقتصادی است، وزیر اقتصاد از چه چیزی حرف می زند؟ برخی از کارشناسان اقتصادی معتقد هستند که کشورهای دنبال کننده اقتصاد پویا ، سراغ بدهی خارجی می‌روند و با این کار نرخ رشد اقتصادی خود را بهبود می‌دهند. حال مشخص نیست که در چنین شرایطی چرا وزیر اقتصاد باید به کاهش بدهی خارجی افتخار کند؟ آیا منظور وی ، نوعی ویترین چینی بر اساس شاخص های اتمیسم و منفرد اقتصادی ( با عدم نظرداشت به کلیت اقتصاد و ماهیت هم بند و یکپارچه ان) بوده است؟ یا اینکه با توجه به رشد پائین اقتصادی کشور و عدم توان پاسخگویی به پرداخت اصل و فرع بدهی و همچنین وجود رانت و فساد اقتصادی، پرهیز از ابتلا به بدهی خارجی را مفید ارزیابی کرده اند؟

فرشاد مومنی، اقتصاددان و رئیس موسسه دین و اقتصاد در نشست دانایی و توسعه و رونمایی از کتاب اندیشه بی‌خانمان می‌گوید که در واقع همه چیز در جامعه ما دفرمه و از ریخت افتاده است. حال سوال این است که چرا چنین اتفاقی رخ داده است. پاسخ مشخص است، زیرا این امر در کادر نظام حیات جمعی دیده نشده یا نخواسته که دیده بشود. در چنین شرایطی سیاستگذاری اقتصادی ما شبیه انتخابات برگزار کردن ما می‌شود. به همبن دلیل رضاقلی دغدغه دارد که چرا این علوم کارکرد ندارند. این به این معنا نیست که اصحاب علم درک ندارند که چه اتفاقی رخ داده است بلکه آنچنان هویت جمعی پیدا نمی‌کند که اثربخشی داشته باشد. اگر حکومت بخواهد رابطه خود با مردم را در استاندارد ۲۷۰ سال پیش نگه دارد نمی‌توان دانش‌بنیان شد، این را رضاقلی در کتاب سراب گرایی صنعتی در جامعه قبایلی ایران و ضرورت در مرکزیت قرار گرفتن علم و فناوری در توسعه، بیان کرده بود. دوستانی که به نسل من می‌گویند که تو هم آن زمان انقلاب بودی پس باید عذرخواهی کنید به آن‌ها توصیه می‌کنم که کتاب تاریخ بی خردی خانم باربارا تاکمن را بخوانند. در این کتاب، پنج نفطه عطف تاریخ بشر را بررسی کرده و تصریح دارد که عادی‌ترین انسان‌های تاریخ، واقعیت را درک می‌کردند، اما در ساختار قدرت حاکمان موضوعات دم دستی ساده را درک نکرده بودند. فردی عذرخواهی بکند با نکند بیشتر سطح فهم خود را از پدیده انقلاب اجتماعی منعکس می‌کند. ضمن اینکه گره‌ای هم با عذرخواهی من باز نمی‌شود. شبیه موضوعی که در مورد انقلاب مطرح می‌شود در مورد توسعه هم مطرح می‌شود. همچنانکه برخی به صراحت اعلام می‌کنند که میلی به توسعه ندارند. حیاتی‌ترین مسائل هم تا زمانی که هویت جمعی در کشور پیدا نکنند نمی‌توانند در مسیر اعتلا قرار گیرند. مساله توسعه یک مساله اجتناب‌ناپذیر است و اگر به صورت فعال و خلاق با توسعه روبرو نشویم در نتیجه سیلی خواهیم خورد. از ربع پایانی قرن بیستم کشور‌ها وارد یک مدار جدید به نام عصر دانایی شدند و انقلاب دانایی و اقتصاد مبتنی بر دانایی به مثابه یک شیوه تولید و همزمان به مثابه یک نظام حیات جمعی باید مورد توجه قرار بگیرد. کشور‌های در حال توسعه در موج اول انقلاب صنعتی فکر می‌کردند که صنعتی شدن یک امر انتزاعی بوده و صرفا با جابجایی ماشین‌آلات محقق می‌شود برای همین بر این باور بودند که دیگران ماشین‌آلات صنعتی تولید کردند و ما خریداری کرده و صنعتی می‌شویم. این در حالی است که صنعتی شدن باید در کادر نظام حیات جمعی دیده شود و تغییرات اجباری متناسب در ساخت سیاسی و اجتماعی و نظام آموزشی و ... لحاظ شود، اما، چون این نکات لحاظ نشد، جوامع به ابن روز افتادند به ترتیبی که الان حسرت دوران پیشاصنعتی را می‌خورند. یعنی گرفتاری‌ها چندین برابر شده و توانمندی پیشین را از دست دادند. این نوع طرز تفکر بود که باعث شد در بیست سال تورم کشور، سه هزار و نود درصد و نقدینگی ده هزار و دویست و پنجاه درصد رشد کند. وقتی ماجرای توسعه گره خورد باید روی دو جا متمرکز شد یکی اعتبار علمی جهت‌گیری‌های سیاستی و فرایند‌های تصمیم‌گیری و تخصیص منابع و دیگری نظام توزیع منافع. دقیق توضیح دهم که چطور به جای علم در فرایند سیاست‌گذاری و تخصیص منابع از شبه علم استفاده می‌کنند و گنجشک را رنگ می‌کنند و جای چیز دیگری قالب می‌کنند. این چه جور علمی است که یک بسته سیاستی معین در طی بالغ بر سه دهه گذشته در دستور کار نظام تصمیم‌گیری کشور قرار داشته است، اما به هیچ کدام از اهداف اعلام کرده نرسیده است و هزاران تخریب و فساد و به هم ریختگی و وابستگی ذلت‌بار و نابرابری ناهنجار را پدید آورده آما همچنان در دستور کار است و با بزک کردن جلو می‌رود. در دستکاری واقعیت و جا زدن شبه علم و دروغ و کلک و پنهان کاری واویلایی درست کردند. شما حساب کنید که در این کشور سه چهار سال است که سالنامه آماری را منتشر نمی‌کنند. نزدیک سی سال است که روند تحولات سهم مربوط به ارزش آفرینی واسطه‌گریی مالی را حذف کردند تا سلطه ربا را پنهان کنند در حالیکه ده متغیر کنترلی دیگر وجود دارد که با آن می‌توان موضوع را متوجه شد.

تقی آزاد ارمکی (جامعه شناس) مدعی است که افرادی که مهاجرت می‌کنند، از عامل دیگری غیر از اقتصاد نیز رنج می‌برند که باید آن را نابسامانی اجتماعی بدانیم. یعنی افراد مهاجرت می‌کنند زیرا حس می‌کنند به آنها توجه نمی‌شود.این وضعیت موجب شده تا مردم تصویر دیگری از عِرق ملی پیدا کنند که با تصویر پیشین تفاوت دارد. امروز به خاطر تعداد زیاد ایرانیان خارج از کشور، پدیده‌ای به نام ایران فراتر از مرزهای جغرافیایی در حال شکل‌گیری است. مفهومی در جهان تولید شده که در حال گسترش است. بسیاری از ایرانیانی که ایران را ترک کردند، فرهنگ و مناسبات‌شان را نیز با خود بردند. بعد منفی این پدیده نیز این است که سرمایه انسانی و مادی از کشور خارج شده و بازگشت آن، دور از انتظار است.

در‌حالی‌که اخبار ضدونقیض از وضع مالیات‌های جدید به پای ثابت اخبار اقتصادی تبدیل شده، به نظر می‌رسد یادگیری سیاستگذاران از تجارب موفق اصلاحات اقتصادی در جهان صفر بوده است. تجربه نشان می‌دهد شرط لازم موفقیت اصلاحات اقتصادی تعامل و همراهی با شهروندان است، و تجربه موفق یونان گواه همین نکته به شمار می‌رود. با‌این‌‌حال در ایران دولت در حالی سراغ بهره‌مندی از مالیات آمده که همزمان حاضر به پرداخت امتیازهای آن به شهروندان نیست. محمد طاهری، در گفت‌وگو با مسعود نیلی و نوید رئیسی به بررسی این موضوع پرداخت.

استاد اقتصاد دانشگاه امام صادق گفت: آمارهای ارائه شده در خصوص میزان رشد پایه پولی و حجم نقدینگی نشان می‌دهد تورم بالا در سال آینده نیز مهمان اقتصاد ایران خواهد بود.​

یک جامعه‌شناس می‌گوید: «ما در ۴ دهه اخیر برای ورود مردم مهاجرین افغانستان هیچ چهارچوب مدون و مشخصی نداشته‌ایم، یعنی درست است که آن افغانستانی مهاجر، قانونی وارد شده است، اما آیا شما هیچ برنامه‌ای، اقدام عملی‌ای که از سوی نهادهای مدنی و حکومتی برای جذب این مهاجران در فرهنگ ایرانی صورت گرفته باشد، مشاهده کرده‌اید؟

تورم، بیکاری و فقر شدید، از مهمترین تبعاتی است که در سایه دو قطبی شدن یک جامعه شاهد خواهیم بود. حقیقت تلخ است، ولی بخشی از جامعه ما در شرایط فقر مطلق دست و پا می‌زند. افزایش فساد اقتصادی و رانت خواری از دیگر تبعات افزایش دوقطبی شدن اقتصاد خواهد بود. نه فقط فساد و رانت، بلکه سوء استفاده از شرایط و جایگاهها، نیز در چنین شرایطی تشدید می‌شود. افرادی که به طبقه مرفه یا غنی در جامعه تعلق دارند و از تشدید وضعیت دو قطبی شدن جامعه سود می‌برند، قطعا با این وضعیت مخالفتی ندارند و حتی در روند فقرزدایی، کارشکنی خواهند کرد چرا که علاقه‌ای ندارند طبقه متوسط وجود داشته باشد و با روغن کاری چرخ دهنده‌های توسعه اقتصادی کشور، مانعی برای سودجویان و رانت خواران باشد. به همین دلیل معتقدم هر اندازه فقرزایی ساده است، فقر زدایی سخت است. هر اندازه حذف طبقه متوسط ساده است، بازگرداندن دهک‌های متعلق به طبقه متوسط دشوار است.

صنعت در ایران گرفتار است؛ از سویی به دلیل وضعیت و شاخص‌های اقتصادی و تحریم‌های ظالمانه و از سوی دیگر به دلیل نبود برنامه و استراتژی توسعه؛ شاید بزرگترین ضربه را صنعت کشور از همین منظر می‌خورد.استراتژی توسعه صنعتی به مجموعه‌ای از جهت‌گیری‌های بلندمدت گفته می‌شود که از یکسو، چارچوب و نحوه ارتباط بخش صنعت کشور با اقتصادجهانی را تعریف می‌کند و از سوی دیگر به‌طور غیرمستقیم بر تخصیص منابع بین صنایع و یا گروه‎های صاحب‌نفوذ جامعه اثر می‌گذارد. به این ترتیب استراتژی توسعه صنعتی به مثابه نقشه راهی است که سیاست صنعتی کشور را تعیین می‌کند. در واقع، سیاست مذکور در بردارنده همه سیاست‌های صنعتی، تجاری، ارزی، پولی و مالی است که همگی در یک راستا و به صورت هماهنگ در جهت تحقق استراتژی توسعه صنعتی تنظیم می‌شوند.در چنین شرایطی، هنوز احکام مهمی‌که لازمه تدوین استراتژی توسعه صنعتی است روی زمین مانده است. به‌نظر می‌رسد در سایه همین ابهام و بی عملی است که صنایع در ایران، قربانی کمبود‌ها می‌شوند و در شرایطی که حرکت چرخ‌های صنعت می‌تواندمتضمن فعالیت اقتصادی مولد باشد، قطع برق صنایع به‌دلیل فعالیت ماینر‌ها و استخراج رمز ارزها، ارجح شناخته شده و این حرکت بی‌برنامه تداوم می‌یابد. از این‌رو انتظار می‌رود دولت سیزدهم نسبت به مشخص کردن جایگاه صنعت در اقتصاد ایران هر‌چه سریعتر اقدام کرده و با تدوین برنامه‌ای دقیق نسبت به اولویت‌بندی صنایع اقدام کند تا نقشه راه برای سال‌های پیش‌رو روشن باشد. در این شرایط سایر بخش‌ها از جمله سیاستگذاران حوزه انرژی با دریافت دقیق مسیر حرکت، خود را با وضعیت ترسیم شده تطبیق داده و لازم است فضا را برای رشد بخش مولد اقتصاد مهیا کنند. مهمترین دستاورد این اقدام مهار تورم افسارگسیخته، ایجاد اشتغال پایدار و همچنین بهبود وضعیت اقتصادی و معیشتی در جامعه خواهد بود.

مجموع زیان انباشته هفت بانک بورسی در سال ۹۹ به ۱۱۹ هزار میلیارد تومان رسیده است. عددی که گفته می‌شود معادل بودجه لازم برای ساخت ۴۰۰ هزار واحد مسکونی در طرح ملی مسکن بوده. اما زیانده‌ترین بانک‌ها کدامند؟

یک اقتصاددان با بیان اینکه بانک مرکزی، درنهایت درحال رسیدن به این نتیجه است که نرخ ریال در برابر سایر ارزها را به یکدیگر نزدیک کند و این گامی رو به جلو است، گفت: امیدواریم به سمت یکسان سازی نرخ ارز حرکت کنیم و اقدام بانک مرکزی در مسیر افزایش دلار پایه محصولات پتروشیمی برای عرضه در بورس کالا، نخستین گام باشد؛ هر چند به نظر می رسد به دلیل برگزاری انتخابات در اسفندماه و مسائل دیگر، چنین تصمیمی در این فاصله زمانی انجام نخواهد شد.

نبود خزانه واحد و یکپارچه از مسائل پنهان و مزمن اقتصاد ایران است که بر مشکلات مهمی، چون تورم، فساد، عدم شفافیت بودجه و ناکارآمدی در اداره کشور اثرات مهمی دارد. ضرورت حل این مسئله در شرایط تحریم اهمیتی دو چندان میابد. چند روزی تا ۱۳ آبان و شروع دور تازه­ ای از تحریم­های ایالات متحده علیه ایران باقی نمانده است. تحریم ­هایی که یک جنگ تمام عیار اقتصادی علیه کشورمان تلقی شده است. اما ستاد فرماندهی این جنگ در خزانه ­داری امریکا مستقر است. خزانه ­ای که می­تواند کوچکترین تراکنش­ها را رصد کند و همه راه­های نقل و انتقالات با ایران را مسدود سازد. در مقابل خزانه در ایران هنوز به صورت یکپارچه در نیامده است و نه تنها بر تمامی تراکنش­ها اشراف ندارد که ایجاد حساب واحد (TSA) به عنوان مهم­ترین ابزار مدیریت بهینه وجوه و بدهی­ های دولت علی­رغم تأکید قوانین متعدد با مقاومت دستگاه­ها و شرکت­های دولتی و بانک­های تجاری رو به­ رو است. در گفتگو با فاطمه حسینی (نماینده مردم تهران)، احمد میدری (اقتصاددان و معاون رفاه اجتماعی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی و علی صفری (معاون مدیرکل خزانه) ضرورت و چالش­های ایجاد حساب واحد خزانه در کشور را بررسی می ­کنیم.

هرچند سازمان غذا و دارو ادعا میکند جلسه هم‌اندیشی چالش‌ها و راهکار‌های صنعت داروسازی با استقبال چشمگیر فعالان و تاثیرگذاران این حوزه برگزار شده، اما خبر‌ها حاکی از آن است که این جلسه بدون حضور چهره‌های تاثیرگذار حوزه دارو و بدون نتیجه خاصی به اتمام رسیده است.

بعد از گذشت زمان قابل توجهی از اجرای قانون جوانی جمعیت و اِعمال مشوق‌ها و انجام تبلیغات گسترده برای تشویق مردم به فرزندآوری و ترغیب جوانان به ازدواج، هنوز موفقیت قابل ملاحظه‌ای را نشان نمی‌دهند به این دلیل است که زیرساخت قابل قبولی برای حل این مشکل در کشور وجود ندارد.

تغییرات آب و هوایی بر تمام ابعاد امنیت غذایی، مانند دسترسی فیزیکی و اقتصادی، الگو‌های غذایی و استفاده از غذا، و ثبات و انعطاف پذیری سیستم‌های غذایی تأثیر می‌گذارد. تلاش برای امنیت غذایی از نظر تغییرات آب و هوایی پیامد‌های گسترده‌ای برای جوامع در معرض خطر دارد.علاوه بر تغییرات آب و هوایی، کاهش تولیدات کشاورزی به دلایل مختلف از جمله شیوع آفات و بیماری ها، معیشت و رفاه کشاورزان و تولیدکنندگان و مشاغل مرتبط به ویژه کشاورزان خرده پا، دامداران و شیلات را به خطر می‌اندازد. از بین رفتن زمین‌های قابل کشت نیز به تولیدات کشاورزی آسیب رسانده و معیشت را تهدید کرده و منجر به مهاجرت داخلی از روستا‌ها به مناطق شهری شده است که به نوبه خود می‌تواند مجموعه‌ای از مشکلات مرتبط را ایجاد کند.

دیروز در کمال بهت و حیرت و با وجود سنگین‌ترین بحران اقتصادی در صندوق‌های بازنشستگی و اجتماعی؛ تیم رسانه‌ای وزیز تعاون با آب و تاب تمام از انتصاب یک جوان فارغ التحصیل شریف به عنوان نخبه‌ی ملی و حافظ کل قرآن مجید و متولد ۶۲ به سمت مدیرعامل صندوق بازنشستگی خبر دادند. اما کسی نگفت که یک مهندس هوا و فضا را چه ارتباطی با یک صندوق بازنشستگی ملی است که در این شرایط ملتهب اقتصادی و ملتهب‌تر وضعیت بازنشستگان عزیز بر صندلی ایی تکیه کرده که هیچ تخصصی در این مورد ندارد؟! دوستان اصولگرایی که این روز‌ها ذوق زده به این انتصاب بی خردانه ماشالله و بارک الله دادند؛ می‌توانند هجمه‌های وارده به نظام در ناکارامدی مدیریت‌های غیرتخصصی و بروز سیل‌های بنیان کن را در حد یک خط نوشته پاسخ دهند؟!

حسین عظیمی آرانی (۱۳۲۷ در آران و بیدگل - ۱۸ اردیبهشت ۱۳۸۲ در تهران) اقتصاددان ایرانی بود. عظیمی در اولین سمینار بازسازی اقتصاد ایران پس از جنگ، که در سال ۱۳۶۸ برگزار شد، به صراحت نقایص و اشتباهات فاحش سیاست‌های تعدیل اقتصادی در برنامه اول توسعه را تشریح نموده و به درستی، بحران اقتصادی ناشی از آن را پیش‌بینی کرده بود. وی اعتقاد داشت اقتصاد، از علوم انسانی است، بنابراین تئوری اقتصاد ملی باید بر اساس اقتضائات ملی تدوین شود. فشار غیرمستقیم دولت بعضی‌ها آنقدر مرحوم عظیمی را در تنگنا قرار داد که منجر به حاشیه گرایی و سرانجام فوت او شد. زنده یاد دکتر حسین عظیمی در کتاب مدار‌های توسعه نیافتگی در اقتصاد ایران، ص ۳۸۲ بیان می‌دارد که در جامعه‌ای که عمر متوسط تحولات سیاسی آن ۸ تا ۱۰ سال است هیچ گاه اقتصاد پا نمی‌گیرد. بعضی مرحوم‌ها در آخرت چگونه باید پاسخگوی فشار‌های وارد بر زنده یاد عظیمی باشند، خدا می‌داند. توصیه داریم که ویدئو کلیپ انتهای متن برای آشنایی با منظومه فکری حسین عطیمی را الزاما مشاهده کنید.

پلمب کسب‌وکار‌ها شبیه زندانی کردن آدم‌هاست با این تفاوت که آدم زندانی فقط خودش در حبس است؛ اما وقتی یک کسب‌وکار پلمب می‌شود، کارکنان و مشتریان و شبکه تامین‌کنندگان و شرکای تجاری آن همه محدود می‌شوند. در شرایطی که اجماع ملی وجود دارد که مهم‌ترین مساله کشور شرایط بد اقتصادی است، چرا پلمب کسب‌وکار‌ها به راه‌حل چالشی تبدیل می‌شود که این کسب‌وکار‌ها نه در ایجاد آن و نه در مواجهه با آن هیچ نقشی نداشته‌اند؟ این برخورد با کسب‌وکار‌ها را از سه منظر می‌توان ارزیابی کرد. اول از منظر منطق مدیریت بحران است. دوم از منظر منطق اقتصادی است. سومین مساله را می‌توان از منظر کیفیت سیاستگذاری مطرح کرد.

مرجع تقلید ضمن اشاره به دغدغه‌های مشترک مکتب فقهی قم و نجف تصریح کرد: یکی از دغدغه‌های علمای دو حوزه این است که باید نگاهی سیستماتیک از فقه در مورد نظام سیاسی و نظام اقتصادی و اجتماعی ارائه داد.

بلاتشبیه ، یاد بچه هایی افتادیم که چوب می خورند و می گویند درد نداشت. آخر با غلو و تبلیغات می خواهیم به چه چیزی برسیم؟ مثلا می خواهیم بگوییم که اوضاع آرام است؟ نه تنها مفید فایده نیست، بلکه سرمایه اجتماعی نظام را هم تضعیف می کند. باید همت کرد اخوی باید درایت بخرج داد که با این سبک انتصابات در دولت همگرایمان یعنی دولت آقای رئیسی ، بعید می دانم محقق شود. جناب سخنگو، مقابله با تحریم ،آرایش جنگی خاص می خواهد که ما متاسفانه توان 10 درصدی هم در مدیران اجرایی فعلی نمی بینیم. و با کمال صدها تاسف، بعضی هاشون کلا پیاده اند. خواه پندگیر ،خواه ملال.

کریدور شمال-جنوب که به‌ویژه در دولت حاضر و پس از آغاز بحران اوکراین به کرات درباره آن صحبت شده، دستمایه گزارشی از سوی مرکز پژوهش‌های اتاق ایران است. این گزارش، نسبت به اغراق بیش از حدی که درباره عواید مالی و سیاسی این گذرگاه شده است، انتقاد می‌کند و با تکیه بر آمار نشان می‌دهد که سهم بالقوه این کریدور از تجارت جهان بسیار اندک بوده و تنها برش کوچکی از کیک تجارت جهانی است.